Menu
يُعتبر التدقيق الشرعي والمالي للعقود المرتكز على مراعاة المخاطر الشرعية والمالية أداة مهمة لتوفير التأكيد للأطراف ذات العلاقة، ويساهم في طمأنة المستثمرين والمساهمين بتوافق مشاريعهم مع المعايير الشرعية والمالية.
العديد من الشركات تستفيد من خدمات التدقيق الشرعي والمالي التي نقدمها، مما يعزز الثقة بين شركتهم والمستثمرين الذين يسعون للاستثمار في مشاريع تتماشى مع المعايير الشرعية وتراعي المخاطر المحيطة بالمشروع.
تحقيق الالتزام بالضوابط الشرعية: يدرك المستثمرون أهمية وجود ضوابط شرعية فعّالة تضمن الامتثال للمعايير الشرعية الدولية مثل معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
أسلوب في المراجعة مرتكز على المخاطر: يتيح لنا فهمنا الدقيق لاحتياجات أطراف التعاقد وللمخاطر الشرعية والمالية التي تحيط بالتعاقد العمل بطريقة فعالة تعالج المخاطر التعاقدية، وتحقق حماية جميع الأطراف من التعرض لمخاطر شرعية أو مالية.
خبرة واسعة: يحمل فريقنا خبرة واسعة ومتنوعة في قطاع الشركات والتدقيق الشرعي والمالي على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث قاموا بتقديم خدمة المراجعة لعقود مئات الشركات في مختلف الصناعات فضلا عن الاستعانة بخبراء قطاعيين لمراجعة العقد من ناحية فنية.
كفاءة المدققين: نختار أفضل المدققين الشرعيين والماليين والمستشارين من علماء الشريعة والفقه الذين يتمتعون بخبرات متعمقة في التوافق الشرعي. يضم فريقنا علماء من دول متعددة ويحملون شهادات عليا، مما يضمن معالجة المخاطر الشرعية وتأمين استثماراتكم وأرباحكم.