تُعد صياغة العقود ومراجعتها المرتكزة على مراعاة المخاطر جانبًا أساسيًا في إنشاء اتفاقيات تقلل من المخاطر التي يتعرض لها أطراف التعاقد، حيث تتحكم العقود في حقوقهم والتزاماتهم وعلاقاتهم. سواء كانت في عقود الشركات الناشئة أو الشركات بالعموم مثل عقود الشراكة واتفاقيات الاستحواذ وعقود المعاملات التجارية، أو اتفاقيات العمل، أو العقود في القطاع العقاري.
تتطلب عملية صياغة العقود دقة واهتمامًا بالتفاصيل مع مراعاة المخاطر الشرعية والمالية. إليكم الأمور التي نراعيها في رحلة صياغة العقد:
يجب أن تأخذ العقود بعين الاعتبار المعايير الشرعية الدولية اللازمة لضمان توافقها مع المعايير الشرعية. يحتاج المستشارون الشرعيون لدينا إلى التأكد من أن الشروط تعكس الالتزام بالمعايير الشرعية، مما يعزز ثقة المستثمرين.
عند صياغة العقود، يقوم المتخصصون لدينا بتحليل المخاطر المالية المحتملة التي قد تنشأ أثناء تنفيذ الاتفاقية. يعتبر فهم ظروف التعاقد والمخاطر المحيطة في منشآت الأعمال، وحدود المسؤولية والحقوق، وحالات التعرض للمخاطر ضرورية لإدارة المخاطر وحماية مصالح الأطراف.
تتضمن مراجعة العقد فحصًا دقيقًا للموافقة بين العقد والمعايير المطلوبة وتدقيق اللغة ودقة الصياغة وغيرها غاية في الأهمية لضمان الدقة والاتساق، بالإضافة إلى المراجعة أيضا من قبل خبير قطاعي لتجنب المخاطر الخاصة بكل قطاع على حدة أو الغموض. يتحقق خبراؤنا من الأخطاء والغموض الذي قد يؤثر على إمكانية إنفاذ العقد وتفسيره.
غالبًا ما تتضمن صياغة العقد التفاوض بين الأطراف للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.
يلعب خبراء العقود لدينا دورًا رئيسيًا في تسهيل هذه المفاوضات ومعالجة المخاوف لتحقيق اتفاق متوازن يلبي احتياجات الجميع.
لضمان صياغة عقودكم بشكل صحيح، يُنصح دائما بالاستعانة بخبير متخصص. يمكنكم الحصول على خدمات صياغة العقود ومراجعة وتدقيق العقود من فريقنا، الذي يضم مجموعة من المستشارين الدوليين ذوي الخبرة في صياغة ومراجعة العقود، مما يضمن حقوقكم التعاقدية ويساهم في الحد من النزاعات وتقليل المخاطر.